الكافي في الفقه — الصفحة ١٣٨

القبلة

وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق ( 1 ) وهو الأفضل ،

وآخر وقتها أن يبقى طلوع الشمس مقدار فعلها .

ولا يجوز الصلاة قبل وقتها ، فإن صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وإن كان

جاهلا به أو ساهيا عنه ، فإن دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزيه ، وإن

خرج عنها ولما يدخل الوقت لم تجزه وعليه إعادتها فيه .

وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا إلى آخر

الوقت . ولا يجوز تأخيرها عن وقت إلى ثان له إلا بشرط العزم على أدائها

فيه ، فإذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها تضيق فرض الأداء ولم يثبت العزم

الفعل ( 2 ) .

وتأخير المختار الصلاة عن وقته إلى وقت المضطر تفريط معفو عن

تفريطه مؤد غير قاض ، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء ، فإذا كان كذلك

لضرورة فلا أثم عليه ، وإن كان عن تفريط فهو مأزور ، ويلزمه القضاء والتوبة

من تفريطه

القبلة

الشرط الرابع : يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليها شرطا في صحة

الصلاة . وهي الكعبة ، وفرض المتوجه إليها العلم بها مع إمكانه والظن مع تعذر

العلم ، فمن اقتصر على الظن والعلم ممكن ، أو على الحدس والظن ممكن ،

فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجه القبلة . وكذلك حكم من توجه إلى غير القبلة

قاصدا . ومن توجه إلى جهة يظنها جهة القبلة ثم يتبين له أن توجهه كان إلى

غيرها ، وكان الوقت باقيا فعليه إعادة الصلاة إليها وإن كان قد خرج فلا إعادة عليه

( 1 ) المشرق . ( 2 ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها الآخر : على الفعل ولعل الصحيح : لم ينب العزم الفعل .