الكافي في الفقه — الصفحة ١٣٥

الأغسال المسنونة

وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث .

وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا ، وجهة

وجوب هذين الغسلين كونهما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبة منه ،

فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض ، لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الاخلاص

له سبحانه . ويلزم افتتاحهما بالوضوء ، وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة .

الأغسال المسنونة

وأما الأغسال المسنونة فثلاثون غسلا : غسل الجمعة ، وغسل الفطر ،

وغسل الأضحى ، وغسل الغدير ، وغسل يوم المبعث ، وغسل النصف من شعبان

وغسل ليلة شهر رمضان ، وغسل ليلة النصف منه ، وغسل ليلة سبع عشرة منه ، وغسل

ليلة تسع عشرة منه ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين

منه ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل إحرام الحج ، وغسل الإحرام العمرة ، وغسل

دخول مكة ، وغسل دخول المسجد ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل زيارة البيت من

منى ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله

وغسل زيارته صلى الله عليه وآله ، وغسل زيارة مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وغسل صلاة الاستسقاء

وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ، وغسل

التوبة من الكبائر ، وغسل المولود .

ومن السنة من مريد شئ من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم

ترتبه ( 1 ) ترتيب غسل الجنابة . والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة

لكونه لطفا له في المندوب إليه مخلصا به لمكلفه سبحانه . ولا يجوز له فعله وهو

محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة به ، إذ بها تستباح الصلاة دون الغسل

( 2 )

( 1 ) في بعض النسخ : ترتيبه . ( 2 ) في بعض النسخ : الغسل المسنون .