الكافي في الفقه — الصفحة ١٢٧

الجنابة

والأربع الأول ترفع بالوضوء ، ولا ترتفع منفردة إلا به ، والخمس الأخر

يفتقر لارتفاعها إلى الغسل ، ولا ترتفع إلا به على كل حال .

ويلزم مريد البول أن يعتزل الناس ويتقي الأرض الصلبة ، واستقبال الريح

والقبلة وقرصي الشمس والقمر ، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر ،

والآبار جملة ، ويكره له البول في الجحرة وسائر المياه ، فإذا فرغ منه فليمسح

من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه ( 1 ) وينتره إلى رأس الحشفة مرارا

ثم يغسل مخرجه بالماء ، ولا يجزيه مع وجوده غيره ، وأقل ما يجزي منه ما أزال

عين البول عن رأس فرجه .

ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقي مواضع اللعن ، ولا يستقبل

القبلة ، ولا يستدبرها ، ولا قرصي الشمس والقمر . فإذا قضى حاجته فليمسح

مخرج النجو بثلاثة أحجار ، ويجزيه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه ،

والماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل ، فإذا تعدى لم يجز [ في ] إزالته غير الماء .

فأما حدث النوم وما يجري مجراه فإنما يكون حدثا عند عدم التحصيل .

وحدث الريح يحصل بإدراك الصوت أو الريح المعهودين ، ولا يحتاج

بحدثهما إلى الاستنجاء ، لأنه لا شئ هناك يفتقر إلى إزالته .

الجنابة

وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين : إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة

وعلى كل حال .

والثاني بالجماع في الفرج ( 2 ) وإن لم يكن هناك إنزال .

والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته ( 3 ) أو الأحمر الغليظ الحار

( 1 ) في بعض النسخ : ينشفه وينتره . ( 2 ) في بعض النسخ : بالفرج . ( 3 ) كذا .