الكافي في الفقه — الصفحة ١١٤

باب تعيين العبادات وهي عشرة ( أحد عشر ظ ) أبواب

لكون كل مكلف معرضا للبلوى بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضيق عن

العلم بتفصيل ما بلى به .

إن قيل : ما القول في من تعين عليه العمل بأحد هذه العبادات في زمان

يضيق عن تحصيل العلم بها ؟

قيل : يلزم هذا المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر

في الطرق الموصلة إلى العلم به ، فإذا علمه فكان ( 1 ) مما يصح أداؤه في الأوقات

كالحج والزكاة فليؤده في المستقبل ، وإن كان مما يختص بوقت ويجب

قضاؤه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم به عن تفريط منه فهو مازور

يلزمه التوبة والقضاء ، وإن كان ممتثلا ما وجب عليه من النظر في ابتداء تعين

فرضه ومجتهدا في فعله في جميع أحوال إمكانه ، فلا تبعة عليه ولا قضاء يلزمه ،

وإن كان مما يتعلق بوقت يسقط فرضه بخروجه كالفطرة وصلاة العيد فهو مأزور

مع التفريط بواجب النظر ، تلزمه التوبة ، وإن لم يكن مفرطا فلا شئ عليه .

( 1 ) كذا في النسخ .