الكافي في الفقه — الصفحة ١١٢

القسم الثاني : التكليف السمعي

الجهل بالعقد الشرعي ، وكذلك القول في الإرث متى جهل الحكم لم يحل له

التصرف في الموروث ، فهو إذا متعبد بإيقاع العقد أو الفرقة على الوجه المشروع ،

وعلى هذا يجري الحال في جميع الأحكام ، ورجوعها في التحقيق إلى قبيل

العبادات من وجه ، والتروك الشرعية من آخر ، من حيث كان إمضاؤها على

خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه .

وإذا كان الوجه ما ذكرناه وجب على من كلف شيئا من الأفعال الشرعية

أو تروكها أن يفعل ويترك الوجه ( 1 ) الذي شرع ، إذ هو المقصود متقربا به إليه

سبحانه ، ولا يكون كذلك لما يكون طائعا ( 2 ) فيه بامتثال مراده سبحانه في

جميع صفاته وشروطه وأفعاله وتروكه عامدا في حاله ( 3 ) باعترافه بنعمه سبحانه

وخضوعه له سبحانه ، وذلك فرع للعلم بما قدمناه من المعارف ، فمتى اختل

شرط من هذه لم يكن فعله ولا اجتنابه عبادة ولا مصلحة .

( 1 ) كذا في جميع النسخ ، والظاهر : للوجه . ( 2 ) في جميع النسخ : طائفا والظاهر : ما أثبتناه . ( 3 ) في بعض النسخ : حالة .