الكافي في الفقه — الصفحة ١١١

القسم الثاني : التكليف السمعي

يسد طريق العلم بصحتها على ما قررناه .

والثالث أظهر فسادا من حيث كان الشكر الاعتراف بالنعمة والخضوع

لفاعلها وتعظيمه ، وهذه الحقيقة أجنبية من أفعال الشريعة وتروكها ، ولأن شكره

تعالى واجب على كل مكلف في كل حال ذكر ، والشرعيات بخلاف ذلك ،

لاختصاص تكليفها بمكلف دون مكلف ، وزمان دون زمان . وليس لأحد أن

يقول : فالعبادات لا تصح إلا بعد أن تكون فاعلها معترفا بنعمه تعالى خاضعا بها

له سبحانه ، لأن ذلك من شرائط صحتها كالطهارة وستر العورة والنية وليس

بوجه لها .

والرابع أبعد من الصحة لأن التعبد والنص والإشارة والتعيين توجهت

إلى فعل العبادات كالصلاة والزكاة ، والمحرمات كالزنا وشرب الخمر ، دون

تركها ، ولو كان الترك هو المعتبر في التكليف لوجب توجه النص والتعيين

إليه دون الفعل ، إذ هو المقصود .

فثبت أن الوجه ما ذكرناه .

ولأنه سبحانه قد نص على ذلك بقوله : " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء

والمنكر " ( 1 ) " وإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر

والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " ( 2 ) وهذا صريح

بكون الصلاة صارفة عن القبيح والخمر والميسر صارفان ( 3 ) عن الحسن .

وقلنا بما ذكرناه في الأحكام ، لأن مريد النكاح متى لم يعلم الوجه الذي

يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطي ، وكذلك مريد البيع والابتياع مع

( 1 ) سورة العنكبوت ، الآية : 45 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 91 . ( 3 ) في بعض النسخ : صارفا .