الكافي في الفقه — الصفحة ١١٠

القسم الثاني : التكليف السمعي

من آخر ، على ما نذكره .

وقلنا ذلك لأنه لا بد لكل شئ حسن أو قبيح من وجه له كان كذلك لولا

ذلك لم يكن ما حسن بالحسن أولى من القبح ، ولا ما قبح بالقبح أولى من الحسن ،

فلا يخلوا أن الوجه كونها كذلك كالصدق والانصاف والظلم والكذب ،

أو الأمر والنهي ( 1 ) على ما يقوله المجبرة ، أو كون ذلك شكر النعمة على ما يقوله

بعض أهل العدل ، أو كون الترك في العبادات مفسدة وفي القبائح مصلحة ،

أو ما يقوله من كون فعل العبادات مصلحة وفعل القبائح مفسدة .

والقسم الأول ظاهر الفساد لأنه يقتضي أن يكون كل من علم الصلاة أو

الزكاة علم وجههما وإن ( 2 ) لم يختلف وجوبهما وقبح القبائح في الأزمان

والأعيان كالصدق والكذب ، والمعلوم خلاف ذلك .

والقسم الثاني فاسد أيضا من حيث وجب كون المأمور على صفة لها حسن

الأمر به قبل تعلق الأمر والنهي على صفة لها حسن النهي عنه قبل تعلقه به ،

وذلك مانع من وقوف وجه الحسن على الأمر والقبح على النهي ، وإنما كشف

الأمر والنهي منه سبحانه عن حسن المأمور وقبح المنهي لكونه تعالى حكيما

لا يأمر بقبيح ولا ينهى عن حسن . ولأن الأمر والنهي لو أقتضيا الحسن والقبح

لاقتضيا ذلك في كل موضع ، فكان يقبح الصدق للنهي عنه ويحسن الكذب

للأمر به ، والمعلوم خلاف ذلك . ولأن صحة الأمر والنهي فرع للعلم بصدق

الرسول الموقوف على النظر الواجب عن الخوف من فوت المصالح وتعلق

المفاسد الحاصل قبل فعله ، فوقوف حسن الشرائع وقبحها على الأمر والنهي

( 1 ) في بعض السنخ : أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 2 ) في بعض النسخ : علم وجههما إذ لم يختلف وجوبهما . ولعل الصحيح : وإن لا يختلف .