الكافي في الفقه — الصفحة ١٠٣

هل يصدر المعجز عن غير النبي

المسيح عليه السلام وليسوا بأنبياء .

ولا انفصال من ذلك بقولهم إن معجز آصف لسليمان ، والتلاميذ للمسيح ،

لأن المعلوم تخصيص المعجز بمن ذكرناه تصديقا لهم وتشريفا دالا على

علو منازلهم عنده سبحانه ، ولا يجوز العدول به عنهم .

وبعد فماله منعوا من ظهور المعجز على من ليس بنبي يقتضي المنع من

ظهوره على من انتفت عنه النبوة ، فإذا ثبت ظهوره على من ذكرنا وليسوا بأنبياء

سقط معتمدهم .

على أنهم إذا أجازوا ظهور المعجز على غير النبي صلى الله عليه وآله ونسبته إلى نبي

الوقت أو الملة ( 1 ) جاز لنا مثل ذلك في أئمتنا ، لكونهم أوصياء رسول الله

وحفظة شرعه كآصف من سليمان والتلاميذ من عيسى ، بل هم أعلى رتبة عند

الله وأجل منزلة .

فأما كون المعجز موضوعا للإبانة فمعنى ذلك إبانة الصادق من الكاذب ،

والمرجع في صفته إليه ، فإن كان صالحا فقط لم يدع نبوة ولا إمامة ، وإن كان

إماما حسب لم يدع نبوة ولا رسالة ، وإن كان نبيا لم يقتصر على ما دونها ، من

حيث كان المعجز مؤمنا من كذبه لتعلقه بمقدور من لا يجوز عليه تصديق الكذاب ،

وتجويز ذلك لا يقتضي النفير عن النظر في معجز النبي صلى الله عليه وآله ، لأن مدعي النبوة

لا بد أن يخوف من ترك النظر في معجزه بفوت ما أرسل به من المصالح ،

وليست هذه حال من يظهر على يديه من الأئمة والصالحين ، لأنهم لا يخوفون

من فرق شريعة ( 2 ) .

( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : لأنهم لا يخافون من ترك الشريعة ، ولعل الصحيح : لا يخوفون من فوت شريعة .