الكافي في الفقه — الصفحة ٩٤

أدلة إمامتهم من القرآن والحديث

أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ( 1 ) فأوجب سبحانه طاعة أولي الأمر على

الوجه الذي أوجب طاعته تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله على كل مكلف حاضر لنزول

الآية وناشئ إلى انقضاء التكليف وفي كل أمر ، فيجب عموم طاعة أولي الأمر

كذلك ، لوجوب إلحاق المعطوف بحكم المعطوف عليه ، وذلك مقتض لإمامتهم ،

إذ لا أحد وجبت طاعته على هذا الوجه إلا من ثبتت إمامته بعد الرسول ، ولا

أحد قال بذلك في الآية الأخص بها عليا والحسن والحسين والتسعة من ولد

الحسين عليهم السلام ، ولأن عموم طاعتهم مقتض لعصمتهم ، لأنه لو جاز عليهم القبيح

مع إطلاق الأمر بطاعتهم في كل شئ لكان ذلك أمرا بالقبيح المتعذر منه تعالى ،

وإذا ثبتت عصمة أولي الأمر ثبت توجه الآية إلى من عيناه ، لأنه لم تثبت هذه

الصفة لأحد ولا ادعيت له عداهم .

وإن شئت قلت : لا أحد قال بذلك في الآية الأخص بها من ذكرناه .

ولأن الأمة في الآية رجلان : قائل إنها في أمراء ( 2 ) السرايا عن ولاية أبي

بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام خاصة ، وقائل إنها في أئمة الهدى عليهم السلام ، وقد

علمنا اختصاص طاعة أولي الأمر بمن ولو عليه ، وبما كانوا أمراء فيه ، وبالزمان

الذي اختصت به ولايتهم ، وطاعتهم كما ترى خاصة من كل وجه ، فطاعة [ وطاعة ظ ]

أولي الأمر في الآية عامة من كل وجه ، فيجب لفساد أحد القولين صحة الآخر ،

وصحته تقتضي إمامة المذكورين عليهم السلام .

وقد كان بعض من لا بصيرة له قدح في عموم طاعة أولي الأمر ، بأن قال :

عموم طاعته سبحانه ورسوله غير مستفاد من الآية ، وإنما يعلم بدليل غيرها ،

فيجب إقامة دليل من غير الظاهر على عموم طاعة أولي الأمر .

( 1 ) سورة النساء ، الآية : 59 . ( 2 ) أمر ، كذا في النسخ . ولعل الصحيح ما أثبتناه .