الكافي في الفقه — الصفحة ٩٢

امامة الأئمة الاثنا عشر

ولأن القول بأن الدعوة أو الميراث طريق إلى الإمامة حادث بعد انقراض

زمن الصحابة والتابعين وأزمان بعدها خالية منه ، ولا شبهة في فساد ما هذه حاله

من المذاهب .

وأيضا وكل من قطع بوجوب ما بيناه من الصفات للإمام قطع بفساد الاختيار

والدعوة والميراث ، وإذا كانت الصفات المعتبرة ثابتة بالبرهان لحقت هذه

الفتيا بها في الصفة ( 1 ) ، إذ كان الفرق بينهما خروجا عن مقتضى الأدلة وخارقا

للاجماع .

امامة الأئمة الاثنا عشر

وهذه الصفات متكاملة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

وللأئمة من ذريته الحسن والحسين والتسعة المعينين من ولد الحسين صلوات

الله عليهم أجمعين ، لأن كل من أثبتها للإمام خص بها هؤلاء المذكورين ،

وإذا كانت ثابتة بالبرهان لحق الثاني بالأول .

وأيضا فلا أحد قطع ثبوتها لأحد عداهم ممن ادعيت إمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله

وإلى الآن ، فوجب لذلك القطع بفساد إمامتهم أجمع ، لارتفاع القطع بثبوت

ما لا يكون الإمام إماما من دونه لواحد منهم كما يجب مثله لو لم يقطع بثبوت

عدالتهم من حيث كانت العصمة شرطا في الإمامة كالعدالة ، فإذا بطلت إمامة

من عداهم وجب لذلك القول بإمامتهم أو فساد مدلول الأدلة .

وأيضا فلا أحد ادعيت إمامته دونهم إلا وقعت منه القبائح أو قرفته

( 2 ) الأمة بها أو بعضها ، وحال من ذكرناه بخلاف ذلك ، لأنه لم يتمكن أحد ممن

والاهم أو عاداهم من عيبهم بشئ بغير ( 3 ) ثابتا ولا متحرصا ( 4 ) وهذا معنى

( 1 ) في بعض النسخ : في الصحة . ( 2 ) في جميع النسخ : فرقته ، والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : يعير . ( 4 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : متخرصا .