توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — الصفحة ٧٧

الأخباريون

الأخباريون

فيها على موجب العادة من بعض الاختلافات ، لأجل الخلل والزلل

المستندين إلى السهو والنسيان الطارئين لنساخ الكتب والمصححين

لها - ولو كانوا في غاية الثقة والضبط - بعد ذلك كله ، زيدت في

مقدمات الاجتهاد زيادات ، وتوقف تمام الاجتهاد على تحصيل جملة

من العلوم والمعارف التي لها مدخلية في معرفة مداليل الألفاظ ،

وفهم ظواهر الكتاب والسنة ، والعلم بأحوال الرواة وأسانيد الروايات ،

وتمييز الصحيح من السقيم ، والممدوح عن المجروح ، وغير ذلك .

والاجتهاد كذلك في معرفة الأحكام الشرعية بمعنى : الجد والجهد

في تشخيص مداليل الأدلة ، وتعيين أحوال أسانيدها واجب عيني

- عند جميع الشيعة - على كل مكلف يتمكن منه ، إن لم يقم به

من فيه الكفاية ، لعمل سائر المكلفين ، وإن قام به مقدار الكفاية

فيسقط الوجوب عن الآخرين .

[ الأخباريون ]

إن ما ذكرناه من اتفاق علماء الشيعة على وجوب الاجتهاد في

الأحكام إنما هو في مقام عملهم ، وإن أنكر الاجتهاد قولا بعض المتأخرين

منهم بدعوى أنه يعمل بالأخبار ، فعرف ب‍ " الأخباري " ، لكنا بينا

في محله أنه نزاع لفظي ، لأن العمل بالخبر ليس إلا العمل بمعناه

وما يفهم ويستفاد منه ، فالعمل بالخبر موقوف على فهم المعنى