توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — الصفحة ٤٤

أصول الاجتهاد

في الفقه ، و " التهذيب " و " الاستبصار " في الحديث ، و " العدة "

في الأصول .

ويشير هو إلى هذا التحول العظيم في الفقه في مقدمة كتابه

المبسوط فيقول : " أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من

المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية

ويستنزرونه ، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل ، ويقولون :

إنهم أهل حشو ومناقضة ، وإن من ينفي " القياس " و " الاجتهاد " ( 1 )

لا طريق له إلى كثرة المسائل ، ولا التفريع على " الأصول " ، لأن

جل ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين ، وهذا جهل منهم

بمذاهبنا وقلة تأمل " لأصولنا " ، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا

أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا . . " .

ثم يقول بعد ذلك : " وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع

فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل في أصولنا ومخرج على مذاهبنا ،

لا على وجه القياس بل على طريقة توجب علما يجب العمل عليها

ويسوغ الوصول إليها ، من البناء على الأصل ، وبراءة الذمة ، وغير

ذلك . . " .

ثم يقول بعد ذلك : " وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق

النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك ، تتوق إليه نفسي فتقطعني

عن ذلك القواطع وتشغلني الشواغل ، وتضعف نيتي أيضا فيه قلة

( 1 ) مقصوده من الاجتهاد هنا هو معناه الخاص الذي يرادف الرأي .