توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — الصفحة ٣٤

مصادر التشريع

مصادر التشريع

( مصادر الشريع ) :

وكان مصدر التشريع عند الشيعة آنذاك الكتاب والسنة ، ويعنون

بالسنة قول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام ( ع ) أو فعلهما أو تقريرهما .

أما القياس والرأي فقد رفضه الشيعة رفضا باتا ، وقد روي عن

علي ( ع ) أنه قال : " لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف

أولى بالمسح من ظاهره " ( 1 ) .

وأما الاجماع - مهما فسرناه - لم يكن مصدرا للتشريع لدى

الشيعة ، لأنه لا يفيد إلا الظن " وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا " .

نعم صار مصدرا عندهم حينما اعتبر كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) ،

بمعنى أنه لو اتفق العلماء على رأي وانكشف منه أن ذلك الرأي

مطابق لرأي الإمام ( ع ) فهو صواب يجب الأخذ به .

وللعلماء مناقشات كثيرة حول الاجماع ، فمن أراد المزيد من

الاطلاع عليها فليرجع إلى مضانها .

وعلى أي حال كان الاجتهاد عند الشيعة آنذاك هو الأخذ بظواهر

الكتاب والسنة ، ولم يتسع ذلك الاتساع بحيث تدون قوانين

وأصول يعتمد عليها في استنباط الحكم ، بل كانوا يرجعون فيما

يحدث لهم من المشاكل إلى الأئمة عليهم السلام .

هذا ، وقد كان للأئمة عليهم السلام دور هام في بيان الأحكام في

هذه المرحلة ، ولا سيما الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، حيث

( 1 ) عدة الأصول : 274 .