توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — الصفحة ١٧

المعنى العام للاجتهاد

اجتهادا ، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر

النصوص في الأكثر ، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره ، فيكون

القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد . فإن قيل : - يلزم - على

هذا - أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد ؟ قلنا : الأمر كذلك ،

لكن فيه ايهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد ، فإذا استثني

القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية

التي ليس أحدها القياس " ( 1 ) .

ومن خلال هذا النص نلاحظ أن كلمة " الاجتهاد " لم تزل

مثقلة بتبعة مفهومها الخاص ، ولذلك يحاول هذا المحقق أن يفصل

بين المفهومين بفصل القياس وأمثاله من مفهوم الاجتهاد .

ولم يقف الاجتهاد - بمفهومه الجديد لدى الشيعة - عند هذا

الحد ، وهو استخراج الأحكام الشرعية من غير ظواهر النصوص ،

بل شمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا ، لأن عملية

استنباط الحكم لا تخلو من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور ،

وتحديده ، واثبات حجيته ، وأمثال هذه الأمور .

ثم أخذ الاجتهاد يتطور أيضا ، فشمل كل عملية يمارسها الفقيه

لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة على طريق إقامة الدليل على

الحكم الشرعي ، أو تعيين الموقف العملي مباشرة ، ولذلك عرفه

من المتأخرين السيد الخوئي - دام ظله - بأنه :

( 1 ) معارج الأصول ، الطبعة الحجرية : 117 .