توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — الصفحة ١١٩

حاصل كلام الدهلوي

الرابعة ، وهي وجوب رجوع المسلمين إلى المجتهد المنتسب إلى

اليوم ، فاكتفى فيه بمجرد ادعاء فقد شرائط الاجتهاد المستقل .

وبمجرد الدعوى لا يثبت المدعى ، لا سيما هذه الدعوى المشتملة

على الإزراء بالأعلام الأجلاء الذين نشأوا في تلك السنين ، وتدل

آثارهم العلمية وتصانيفهم على أعلى مراتب الاجتهاد .

وعلى كل لم يذكر في كتابه " الإنصاف " حكم انحصار

المذاهب في الأربعة ، ووجوب الرجوع إليها خاصة ، وحرمة

الرجوع إلى غيرها . نعم ذكر مسألة الانحصار في كتابه " عقد الجيد

في أحكام الاجتهاد والتقليد " ، ولكنه لم يصرح فيه أيضا بوجوب

الرجوع إلى المذاهب الأربعة بل يظهر منه أولوية الرجوع إليها

قال في عنوان كلامه ( باب تأكيد الأخذ بالمذاهب الأربعة وترك

الخروج عنها ) ( 1 ) : اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة

مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة نحن نبين ذلك

بوجوه " .

ثم ذكر الوجوه الذي لا ينتج ( 2 ) ما ادعاه ، ونحن نذكر بعضها مع

ما فيه ، فمما استدل به من تلك الوجوه :

أنه لما طال العهد وضيعت الأمانات لم يجز الاعتماد على أقوال

( 1 ) المصدر السابق ص 245 والصحيح : ( باب تأكيد الأخذ بهذه الأربعة والتشديد في تركها والخروج عنها ) . ( 2 ) هكذا في الأصل والظاهر أن الصحيح هو " التي لا تنتج " .