توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — الصفحة ١١٣

المجتهدون بعد انحصار المذاهب

عن المذاهب الأربعة المعمولة عند الوهابيين تشهد باستقلاله ، وقال

" الذهبي " في وصفه : " أنه يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه "

وكذلك كثير من أعلامهم الذين نشأوا بعد تلك القرون إلى

يومنا هذا لم يخضعوا لانحصار المذاهب ، ولم يؤمنوا بأن إحدى

نواميس الإسلام وجوب تقليد كافة المسلمين عن واحد من الأئمة

الأربعة ، وحرمة الخروج عن قولهم في الأحكام الفرعية التي لا طريق

إلى الوصول إليها إلا الاستنباط عن الكتاب والسنة ، إذ الانحصار

كذلك مما لا يدل عليه إحدى الأدلة الشرعية لا الكتاب ولا السنة ولا

الاجماع ولا العقل .

فإن التمذهب بأي مذهب كان ، لم يكن معهودا للمسلمين

من بدء ظهور الإسلام إلى زمان شيوع مذاهب الأئمة الأربعة وبعد

القرنين تقريبا ، وإن بدئ عنوان المذهب بين المسلمين ، لكن

الحكم بالانحصار وايجاب متابعة الأربعة وتحريم غيرها من حوادث

القرن السابع - كما ذكرنا - قد أجراه الخليفة سياسة للملك ، وإلا

فالقدرة على الاستنباط عن الكتاب والسنة لا تختص بمصر دون مصر

ولا بأشخاص دون غيرهم .

قال " أبو الطيب الصديق حسن خان " في حصول المأمول من

علم الأصول صفحة 186 في مقام انكار انحصار المذاهب في الأربعة

وانفتاح باب الاجتهاد ما لفظه :

" من حصر فضل الله على بعض خلقه ، وقصر فهم هذه الشريعة