توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — الصفحة ١٠٨

ما يستفاد من كلام ابن الفوطي

افتتحت فيها المدرسة المستنصرية ، وقسمت أربعة أقسام لأهل

المذاهب الأربعة إلى سنة 645 التي التزم فيها المدرسون بأن لا

يتجاوزوا عن قول المشائخ القدماء وآرائهم حفظا لحرمتهم وتبركا

بسابقتهم في العلم والدين ، وقبل ذلك لم يكونوا ملتزمين به .

نعم أبان المؤرخ " ابن الفوطي " عذرا للفقهاء في ايجابهم

العمل بأحد المذاهب الأربعة وتحريم ما سواها : بأن ذلك كان بأمر

الخليفة والزامه ، وإلا فهم كانوا مكرهين لذلك ، كما صرح به مدرسا

الشافعية والحنفية ، و " المقريزي " لم يكن في بغداد ولم يكن مطلعا

على الزام الخليفة فلم يذكره ، ونسب الحكم إلى الفقهاء . ولو لم

يكن هذا العذر القابل للقبول للفقهاء لكانوا في حصرهم المذاهب

في الأربعة مخطئين كما يأتي .

وأما الخلفاء فليس مستند أحكامهم إلا اقتضاء السياسة الدنيوية

والسياسة المقتضية لحكمهم وإن كانوا في الظاهر يسندون حكمهم

إلى موافقة الفقهاء المساعدين لهم في مقاصدهم ، مثل " ابن الصلاح

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهروزي " شارح الوسيط في

فقه الشافعي ، المدرس بدار الحديث بنصب " الملك الأشرف "

والمتوفى بها 643 ، فإنه أفتى بحرمة الخروج عن تقليد الأربعة مستدلا

له باجماع المحققين كما ذكره " محمد مصطفى المراغي " شيخ

الأزهر صفحة 17 من " البحث في التشريع الإسلامي [ . . ] ( 1 )

( 1 ) كلمة لم تقرأ ولم أعثر على هذه الرسالة بعد ما فحصت عنها كي يتبين اسمها الكامل .