توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — الصفحة ١٠٤

ما يستفاد من كلام المقريزي

وأما في هذا التاريخ فقد أعلن مصادر الأمور : بأن تمذهب

الرجل المسلم بغير المذاهب الأربعة من أعظم الكبائر والمنكرات

التي يجب على كل قادر أن يمنعه عنه ، بل هو مما يخرجه عن حدود

الإسلام ، فيعزل عن القضاء ويرد شهادته ، إذ لو لم يكن خارجا عن

حد الإسلام ، فمجرد اقتراف أعظم الكبائر لا يخرجه عندهم عن

لياقة القضاء وقبول الشهادة .

وهذا الاعلان من رؤساء العامة قد كسر ظهر الإسلام ، وألقى

بين أفراد المسلمين العداوة والبغضاء ، وشتت شملهم ، وفرق كلمتهم

ومزقهم تمزيقا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

ومنها : أن في حدود سنة 665 قد حكم الفقهاء بوجوب اتباع

المذاهب الأربعة وحرمة التمذهب بما عداها من سائر المذاهب ،

وهذا أيضا من أعظم المصائب على الإسلام ، حيث أنه قد مضى

على الإسلام الشريف قرب سبعة قرون ، ومات فيها على دين الإسلام

ما لا يحصي عدتهم إلا خالقهم ، ولم يسمع أحد من أهل القرنين

الأولين منها اسم المذاهب أبدا . ثم فيما بعد القرنين كان أفراد

المسلمين بالنسبة إلى الأحكام الفرعية في غاية من السعة والاطلاق

والحرية ، كان يقلد عاميهم من اعتمد عليه من المجتهدين ، وكان

المجتهدون يستنبطون الأحكام عن الكتاب والسنة ، على موازينهم

المقررة عندهم في العمل بالسنة النبوية ، فأي شئ أوجب في هذا

التاريخ على عامة المسلمين : العامي المقلد ، والفقيه المجتهد أن