أحكام الزواج وفقه الأسرة — الصفحة ١٠٢

أحكام المهر

" أيما امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها ، إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة

" . قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟

قال : "

إنما ذلك من المودة والألفة

" « 1 » .

11 - وروى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : "

عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء

" « 2 » .

12 - وروى العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام قال : سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة ، قال عليه السلام : "

على قدر مال زوجها

" « 3 » .

13 - وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في رجل أسَرَّ صداقا ، وأعلن أكثر منه فقال : "

هو الذي أسَرّ ، وكان عليه النكاح

" « 4 » .

الأحكام :

1 - بالعقد تملك الزوجة مهرها . فلو تلف في يد الزوج فمنه ، ولو وجدت فيه عيبا كان لها ردها أوأخذ الفرق ، ويجوز لها ألّا تُمَكِّنه من نفسها حتى تقبض المهر المعجَّل كاملا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج مؤسراً أومعسراً ، أما المهر المؤجل فأمره يختلف إذ لا يجوز لها ذلك .

( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، الباب 26 ، ص 36 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 48 ، ص 55 ، ح 7 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 49 ، ص 58 ، ح 7 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 15 ، ص 26 ، ح 7 .