منهاج الصالحين (1425ه-) — الصفحة ٣٥٩

ما تثبت به الشفعة

كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

المسألة 1221 : الشفعة تعني : تسلّط الشريك على فسخ البيع الحاصل من قبل شريكه ، في حصّته إذا باع لأجنبيّ ، وهي إنّما شرّعت للإرفاق بالشريك ، ودفع ما يتوقّع من ضرر الدخيل ، أي الشريك الجديد . فهي تشريعٌ لمنع الشركة القهرية . وهو حقّ لا يقبل الانتقال .

شروط ثبوت الشفعة

شروط ثبوت الشفعة

المسألة 1222 : لا تثبت الشفعة للشريك إلّا بشروطٍ هي :

الأوّل : أن يكون الشريك قد نقل حصّته للأجنبيّ ، بالبيع دون غيره من العقود . فلا شفعة في الإجارة وغيرها .

الثاني : أن تكون العين التي تقع عليها الشفعة مشتركةً بين اثنين لا أكثر .

الثالث : أن يتحقّق البيع ليتحقّق موضوعها ، فلا شفعة قبل ذلك .

الرابع : أن يكون الشريك قادراً على شراء الحصّة .

الخامس : أن تكون العين مشتركةً على نحو الإشاعة لا الفرز .

السادس : أن يكون الشفيع شريكاً ، فلا تثبت بغير الشركة كالقرابة والجيرة .

ما تثبت به الشفعة

ما تثبت به الشفعة

المسألة 1223 : تثبت الشفعة في بيع غير المنقول من الأملاك ، إذا كان يقبل القسمة ، كالأرض والدار والبستان بلا إشكال . وكذا تثبت في الأشجار والثمار والحيوان . كما تثبت في المنقول من الأموال كالثياب والسيّارات والكتب والأجهزة . وأمّا استثناء بعض الأعيان كالسفينة والطريق والنهر ونحوها من الشفعة ، فلا وجه