القضاء والشهادة — الصفحة ٢١

نقل وتأييد

إذا دلّ الدليل عليه بخصوصه كتقسيم الميراث ونحوه أو اذن له الفقيه الجامع للشرائط .

ويمكن أن نجوّز له اجراء الحدود والتعزيرات كالأمر بالقصاص وحدّ القذف ونحوه بل نجوز له كل ما جاز للقضاة الحكوميين ( الرسميين ) في عصر الصادق عليه السّلام الا ما ورد الدليل على منعه بخصوصه ، تنزيلا للجعل الصادر عنه عليه السّلام على ما هو المتداول ، فتأمل فيه .