القضاء والشهادة — الصفحة ١٨٦

بحث وتحقيق حول رد شهود

من شهادة أربعة رجال لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام حد الرجم ان يشهد أربع انهم رآه يدخل ويخرج « 1 » ولموثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليها أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة « 2 » .

وفي موثقة عمار عن الصادق عليه السّلام في رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدري ممن زنى ؟ قال : لا يجلد ولا يرجم « 3 » ومثله في عدم ثبوت الحد والجلد صحيح محمد بن قيس « 4 » الآتي وقريب منها غيرها من الصحاح وبعضها يشمل اللواط في الجملة أيضا .

قال اللّه تعالى : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ( النساء 15 ) والآية باطلاقها يشمل الزنا والسحق ، وقال اللّه تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ( النور 4 ) وقال اللّه تعالى : لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ( النور 13 ) .

ثم بين اللّه تعالى حكم اللواط بعد بيان حكم الزنا والسحق في آية النساء ولم يبين طريق ثبوته فلعله لوحدة طريقه وطريقهما .

وعلى الجملة يلحق اللواط بالزنا في ذلك بلا خلاف عند الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع ويمكن ان يستدل له بصحيح محمد بن قيس عن الباقر عن أمير المؤمنين عليهما السّلام : لا يجلد رجل ول امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على

( 1 ) ص 371 ج 18 ولعل كلمة أربع اشتباه ، والصحيح أربعة . ( 2 ) ص 371 ج 18 ولعل كلمة أربع اشتباه ، والصحيح أربعة . ( 3 ) ص 372 المصدر . ( 4 ) ص 373 المصدر .