القضاء والشهادة — الصفحة ١٠٧

القول في بقية أحكام المدعى والمنكر

القول في بقية أحكام المدعى والمنكر

القول في بقية أحكام المدعى والمنكر

مسألة 164 : مقتضى قاطعية التقسيم للشركة ومقتضى حصر المسند اليه المحلى باللام في المسند في قوله صلّى اللّه عليه واله :

البينة على المدعى واليمن على من ادعى عليه

. ومقتضى دلالة الروايات اثبات أمور أربعة :

1 - كل مدع عليه البينة .

2 - كل مدعى عليه ( منكر ) عليه اليمين .

3 - لا يمين للمدعى .

4 - لا بينة للمنكر .

لكن لم تبق واحدة من هذه الكليات على عمومها وإليك بعض التخصيصات والتقييدات .

( الف ) أما الكلية الأولى فقد خصصت بما ذكره بعضهم وإليك جملة منه :

الأول ادعاء الودعي رد الوديعة فإنها يقبل من دون بينة وان أنكره المالك وفي الجواهر « 1 » : وكذا يصدق ( اي كما يصدق في ادعاء التلف ) لو ادعى الرد إلى المالك أو وكيله على المشهور ، بل عن جماعة الاجماع عليه ، بل

( 1 ) ص 148 ج 27 .