توضيح المسايل سياسى (فارسى) — الصفحة ٧٦

فصل هشتم : كلامى در شروط قانون اساسى

ماهانه و غيره نمىشوند . چه ملت عليه آنها قيام بكنند و يا نه كنند و حتى مردم بىخبر بايشان زنده‌باد بگويند .

مساله 150 : وظايف مهمى كه مىشود در قوانين اساسى از طرف ملت شرط گردد بر سه‌گونه است :

گونه اول : وظايف و أوصافى است كه از طرف دين بر ذمه آنان نهاده شده اين وظايف زمامدار واجب است و تحقق أوصاف هم لازم . چه ملت آنها را در قانون اساسى آورده باشد يا نه .

گونه دوم : كه وظايف مذكور حرام ، و اشتراط آن باطل است ، چه در قانون اساسى آمده باشد يا نه ، ارتكاب آنها به خاطر تحريم شريعت جايز نيست . ولى اگر مردم به خاطر همين شروط به آنها رأى داده باشند زمامدارى و ولايت زمامدار به هر صورت مورد ترديد قرار مىگيرد .

گونه سوم : اگر در قانون اساسى شرط شود واجب مىشود و گرنه مسئولين ملزم نيستند آنها را به جا بياورند . و چنانچه زمامدار - و هر مسئول ديگر در ابتدا و يا اثناى وظيفه فاقد يك وصف مذكور شود و يا عمدا و يا تقصيرا و يا عجزا وظيفه را بجا نياورد از وظيفه خود منعزل مىشود .

مساله 151 : عدالت اجتماعى در همه جهات و براى همه اصناف بر حكومت لازم است و بايد در قانون اساسى ذكر شود .