توضيح المسايل سياسى (فارسى) — الصفحة ٥٩
فصل چهارم : أحكام تقنين ( قانون‌گزارى )
مادونان خود بدانند و گويا آيه مباركه براى بيان حال امروز ما و طرفداران فرهنگ مادى نازل شده ؛ وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ . . . جهودان و ترسايان از شما راضى نخواهند شد تا پيروى از روش آنان نكنيد ( و مقلدان كور كورانه آنان نگرديد ) و ثانيا دين خدا تابع نظر معامله‌گران و ترسوها نيست .
مساله 105 : غالب تعزيرات شرعى شلاق زدن است . آيا مىشود آنها را يا قسمتى از آنها را به پول نقد و يا به كار اجبارى مفيدى براى مردم با ملاحظه قبح معصيت ، به حسب ارتكاز متشرعه و يا دلالت نصوص تعويض كنيم ؟ موضوع محتاج به مطالعه بيشتر است .
مساله 106 : قوانين كه در دايره مباحات توسط ولى فقيه يا زمامدار دينى و مجلس شورا وضع مىشود به قيود زير محدود مىشود :
1 - عموم و اطلاق آنها مخالف أحكام شرعى نشود . « 1 »
2 - بدون ضرورت ، ضرر جانى و روانى و مالى و حيثيتى نرساند .
3 - به آزادىهاى معقول مردم آسيبى نرساند .
4 - به اخلاق عمومى صدمه‌اى نزند .
مساله 107 : تصويب مطالبات نمايندگان مجلس در مورد زياد نمودن حقوق ماهانه آنان و تحصيل ساير امتيازات مادى و معنوى را بايد به علاوه
( 1 ) - و گرنه تقييد اطلاق و تخصيص عموم آن لازم مىشود .