توضيح المسايل سياسى (فارسى) — الصفحة ٤٨

فصل چهارم : أحكام تقنين ( قانون‌گزارى )

صورتى كه نفع مهم‌تر براى اكثريت مردم مسلمان وجود نداشته باشد از محرمات شرعى مىباشد .

مساله 87 : همين حكم در حق اعضاى كابينه و رئيسان مستقل و اعضاى هيئت رهبرى وزارت‌خانه‌ها و در شوراى ولايات و واحدهاى ادارى نيز جارى مىشود .

مساله 88 : مسلمان به أحكام الزامى فقهى ( فرائض و واجبات و محرمات ) بايد عملا ملتزم بوده و در رأى هم با آنها مخالفت نكند ؛ و در قانون اساسى افغانستان و بعضى از كشورهاى ديگر نيز تصويب آنچه مخالف أحكام شرعى باشد ممنوع قرار داده شده است . « 1 »

مساله 89 : تقنين در مرحله مباحات دينى مطابق مصالح ملى كه با ساير أحكام دينى مخالفت نكند اشكالى ندارد .

براى توضيح اين ماده به سوالات زير توجه كنيد :

1 - نظام سياسى كشور پارلمانى باشد يا جمهورى ؟

2 - مدت رياست جمهور و نمايندگان مجلس و ساير شوراها و اعضاى شوراى عالى قضاء چند سال باشد ؟

3 - مجالس سنا مفيد است و يا بيهوده و بايد لغو شود ؟

( 1 ) - هرچند كه در عمل ناديده گرفته مىشود . انا للّه و انا اليه راجعون .