بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٩٧

استصحاب الفرد

فالموجود سابقا شخص الملك - بغض النظر عن السبب - ومع الشك

في بقائه وارتفاعه يستصحب بلا اشكال .

وقال المحقق الخراساني " قده " : هذا يتم فيما إذا كان الحكم

للسبب ، إلا أن الشيخ " قده " ذكر - في الخيارات - إن جواز الرجوع

وعدمه من أحكام الملك ، وحينئذ يتعدد الملك - المسبب - باختلاف

الأحكام .

ويمكن الجواب عنه بأنه : صحيح إن اختلاف الحكم يكشف

عن اختلاف الموضوع - لا بمعنى الموضوع المقيد بالحكم كما ذكر

تلميذه المحقق " قده " - فلكل منهما خصوصية ، لكن الخصوصية تارة

ترفع برفعها موضوع الاستصحاب وأخرى لا ترفع ، ولما كان موضوع

الاستصحاب هو الفرد العرفي - لا العقلي - فإن هذا الاختلاف هنا ليس

مؤديا إلى تعدد الموضوع عرفا حتى لا يجري الاستصحاب .

ثم قال الشيخ " قده " : مع أن الشك في كونه من خصوصيات

السبب أو المسبب كاف لاستصحاب اللزوم .

أقول : قد ذكرنا أنه إن كان المتيقن السابق واحدا وشك في بقائه

وارتفاعه فهو مورد للاستصحاب بلا اشكال ، وإن كان مرددا بين شيئين

لكن شك في الباقي والمرتفع - مع العلم بارتفاع أحدهما - فلا يجري

لأن الاستصحاب لا يصلح للتعيين . وعلى هذا فإن علمنا بأن طبيعة المستقر

والمتزلزل مختلفة وشككنا في الباقي والمرتفع منهما فالاستصحاب لا

يمكنه تعيين ذلك ، وإن كان المسبب واحدا والتزلزل والاستقرار من