بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٩٦

استصحاب الفرد

أيضا - كما ذكر المحقق الأصفهاني - على عدم وجود مرتبتين في الملك

من الشدة والضعف ، فلو كان فلا مناص من استصحاب الجامع كذلك ،

لزوال الضعيف يقينا والقوي مشكوك فيه ، وعلى أن لا يكون لكل من

المتزلزل والمستقر خصوصية توجب تعدد الفرد ، فإنه أيضا مانع عن

استصحاب الشخص وهو واضح .

قال " قده " : إن ما ذكره الشيخ من الاتحاد يمكن المساعدة

عليه وكذا لا شدة وضعف في الملك - بل هو أمر اعتباري واحد - وأما

الخصوصيات فيحتمل وجودها ، وحينئذ يفترقان من هذه الجهة .

قال الشيخ " قده " : إن جواز الرجوع في أحدهما دون الآخر

لا ينافي الاتحاد ، لأن هذا حكم شرعي للسبب ، واختلاف السبب من

حيث الحكم لا يوجب اختلاف المسبب وتعدده .

أقول : هذا نظير ما إذا سافر زيد ثم شك في حياته فتستصحب

والجهل بأبيه - هل هو عمرو أو بكر - لا يوجب تعدده ، أما إذا جهل

خصوصية زوج امرأة فلم يعلم هل هو زيد بن بكر أو زيد بن عمرو

- وقد علمنا بموت أحدهما - فإن استصحاب بقاء الزوج لا يفيد التعيين

فإذا لا يمكن استصحاب الفرد في هذه الصورة ، لأنه إن كان زوجها

ابن عمرو فقد فرض القطع بموته ، وإن كان ابن بكر فهو مشكوك البقاء .

هذا ، فإن كان ما نحن فيه من قبيل الأول جاز استصحاب بقاء

الشخص لأن تعدد السبب لا يوجب تعدد المسبب ، وإن كان من قبيل

الثاني فلا يصح لتعدد المسبب أيضا . والشيخ " قده " يجعله من قبيل الأول