بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٩٤

الأول : الأصل

الكلي وبقاءه ليس مسببا عن ذلك ، لأن لازم ارتفاع اللازم عقلا وجود

الجائز ، وهذا أصل مثبت ، بل ارتفاع الكلي من آثار كون الحادث ذلك

المقطوع بارتفاعه . قال : نعم لازم عدم حدوث الفرد الطويل مثلا عدم

وجود ما في ضمنه من المشترك لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين .

وقد أورد المحقق الخراساني " قده " على هذا الاستصحاب :

بأنه يتم بناءا على جريانه مع الشك في المقتضي ، لكن الشيخ لا يرى

حجيته حينئذ .

وفيه : أن الفسخ أو التراد في المعاطاة رافع للملكية ، فلو شك

فيه كان الشك في الرافع لا المقتضي ، فالاشكال غير وارد .

وقد يشكل عليه أيضا : بأنه معارض باستصحاب بقاء علاقة

المالك الأول .

وفيه : أن هذه العلاقة إنما تتحقق بعد البيع كخيار الفسخ الحادث

بعد البيع ، فلا حالة سابقة لها حتى تستصحب ، وأما إن أريد أنها مرتبة

ضعيفة من الملك ، فيجاب عنه بنفس الجواب المذكور ، على أن الملكية

لا تقبل ذلك ، فالاستصحاب ساقط .

وقال السيد " قده " في جواب الشيخ " قده " : إن موضوع الحكم

الشرعي - في الاستصحاب - إن كان ارتفاع الحادث وبقاؤه فما ذكره

تام ، وأما إن كان الوجود والعدم ، بمعنى أن موضوع الحكم وجود

الشئ وعدم وجوده لا البقاء والارتفاع - كما أن في استصحاب الطهارة