بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٩٣

الأول : الأصل

استدل للزوم بوجوه :

فإن الأصل في المعاملات هو اللزوم ، ومرجعه استصحاب بقاء

ملك المبيع للمشتري والثمن للبائع ، فيمتنع التراد ويكون البيع لازما .

وقد أورد عليه : بأنه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب

الكلي ، لأن المستصحب إما اللازم وإما الجائز ، فأما الثاني فمقطوع

العدم بعد الفسخ ، وأما الأول فمشكوك فيه من الأول والأصل عدمه .

والجواب هو ما ذكره الشيخ " قده " من استصحاب القدر المشترك

بينهما .

وقد أشكل السيد " قده " عليه : بأن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه

مسبب عن الشك في بقاء اللازم وارتفاعه ، فإذا استصحب العدم انتفى

الكلي .

والجواب عنه : ما ذكره الشيخ " قده " في الأصول بأن ارتفاع