بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨٩

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

فهو من المباح له . قال : نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو

لم يتلف عوضه قبله له . لكن الذي يهون الخطب هو أن الذي ذكره الشيخ

" قده " في الجواب بيان للحكم وليس رافعا للغرابة .

ومن الاشكالات : النماء ، فإن كان للمالك فهو خلاف السيرة ،

وإن كان للمباح له فكيف ذا والأصل ليس له ، وإن كان النماء مملكا للعين

فهو غريب .

قال الشيخ " قده " : حكم النماء حكم الأصل ، فكما يجوز له

التصرف فيه يجوز في النماء كذلك .

قال كاشف الغطاء : ما الدليل على جواز التصرف في النماء ؟ إن

شمول الإذن له خفي . .

أقول : لم يجب الشيخ " قده " عن هذه الناحية ، وإنما اكتفي

بالقول بأن حكمه حكم الأصل ، ولعله يريد أن الإذن في الأصل إذن فيه

وفيما يتعلق به ، وإن هذا ليس خفيا عرفا .

وبعد :

إن قام دليل على القول بالإباحة فلا بد من الالتزام بكل هذه الأمور

وترتيب آثار وأحكام الملك على ما ليس ملكا ، وإلا فإن هذه لوازم فاسدة .

فلنرجع إلى الأدلة :

قال الشيخ " قده " : إن رفع اليد عن الاجماع واستصحاب عدم