بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨٨

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

للملكية هو وصف " التعقب بالتلف " ، وحينئذ يدور الأمر بين الملكية من

أول الأمر والملكية آنا ما ، والاستصحاب مانع من الأول فالثاني .

ولكن الملك آنا ما يخالف قاعدة السلطنة ، فيقتضي الجمع تقدمها

على الاستصحاب - قاله السيد .

وفيه أنها مخصصة بمقتضى الجمع بين الأدلة .

وبعد ، فما الدليل على ملك الآخر للباقي في يده ؟

قال المحقق الأصفهاني " قده " : إن رضا ذاك من الأول بملك

هذا للشئ مقيد بكون ما بيده عوضا عما أعطاه .

أقول : إن هذا الرضا غير نافذ شرعا ، ولذا كانت قاعدة اليد تقتضي

الضمان .

والواقع : إنهم " قده " بحثوا عن ملك الذي تلف ما بيده وأثبتوه

عن طريق الجمع بين الأدلة ، ولم يذكروا وجها تاما لملك الآخر ،

وليس إلا الاجماع على الملازمة - إن كان .

ومن الاشكالات : مسألة الغصب ، فإن العين المأخوذة بالمعاطاة

إن غصبت فإن قلنا بأن الغصب يوجب الملك للمباح له فإنه غريب ،

وإن قلنا بأن التلف عند الغاصب يوجبه له فهو غريب ، وإن قلنا بأن التلف

من مالكه الأول فهو غريب . ثم من الذي يطالب الغاصب ؟

قال الشيخ " قده " : يجوز لكل منهما المطالبة ، أما المالك

فواضح ، وأما المباح له فإن ذلك من التصرفات المجاز فيها ، وأما التلف