بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨٧

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الاجماع مع عموم على اليد ما أخذت ،

وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه فيه . .

أقول : وتقريبه إنه قد تحقق الاجماع على عدم ضمان المثل

والقيمة في باب المعاطاة لو تلف أحد العوضين ، لكن مقتضى قاعدة اليد

هو ضمان أحدهما دون المسمى ، فهنا يدور الأمر - بالنسبة إلى القاعدة -

بين التخصيص والتخصص ، لأنه إن كان ما نحن فيه من أفراد القاعدة

لزم ضمان المثل والقيمة لكن خصصت بالاجماع القائم على ضمان

المسمى هنا ، وإن كان التالف من ملك من تلف بيده لم تجر القاعدة

تخصصا .

وكونه من مال هذا يكون بأحد طريقين بحسب مقام الثبوت :

أحدهما حصوله من أول الأمر أي من حين المعاطاة ، والآخر حصوله

قبل التلف آنا ما . وحيث أن الاستصحاب يمنع من الأول فلا مناص من

الالتزام بالثاني . هذا مع ما تقرر في محله من أنه لو دار الأمر بين التخصيص

والتخصص فالثاني هو الأولى .

وقد يورد على الالتزام بكون التالف من ملك من تلف بيده ،

بأنه متى تتحقق هذه الملكية ، فهل هو قبل التلف أو بعده أو مقارن له ؟

إن كان قبله فالمعنى كون التلف علة والملكية معلولا لكن المعلول لا يتقدم

على العلة ، وإن كان مقارنا فالمعنى تقارن العلة والمعلول وهو غير معقول ،

وإن كان بعد فالملكية بعد التلف لا معنى لها . ولا بد - لدفع هذا الاشكال -

من أن نقول بمملكية الأخذ بالمعاطاة بوصف تعقبه بالتلف ، فالموجب