بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨٦

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

قال السيد " قده " : أنه لا اجماع هنا على أن التصرف مملك للجانب

الآخر ، فليكن مباحا له ، إلا أن يقوم اجماع على الملازمة بين الملكيتين

حينئذ .

أقول : وعلى الإباحة فإنها إباحة لازمة ، لعدم امكان التراد لتصرف

أحدهما في ما بيده . وحاصل كلامه : عدم الدليل على هذه الملكية ،

فلا مورد لاشكال كاشف الغطاء " قده " .

وأجاب المحقق الأصفهاني " قده " : بأنه كما أن إباحة التصرف

ملازمة للإباحة والإذن في التصرف ، فإن اعتبار ملكيته لما بيده مقيد

برضاه لأن يتملك الآخر ما بيده .

أقول : إن هذا الرضا موجود إذا كان قصدهما حين المعاطاة

الإباحة والتصرفات مطلقا ، فهناك إباحة في مقابل إباحة ، ولكنه غير

موجود بالنسبة إلى قصد الملكية ، لما تقدم من أن الملكية أمر بسيط إذا

انتفى انتفت الإباحة ، فما ذكره في الجواب عن كلام السيد " قده " غير تام .

وبالجملة : إن قام الاجماع على الملازمة فهو وإلا فليس ذلك

مقتضى الجمع بين الأدلة .

ومن الاشكالات : كون التلف السماوي مملكا .

قال الشيخ " قده " : إن ثبت اجماع أو سيرة - كما هو الظاهر -

كان كل من المالين مضمونا بعوضه ، فيكون تلفه في يد كل منهما من

ماله مضمونا بعوضه - نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع - لأن