بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨٥

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

لا مسمى - لا تجوز فضلا عن التضمين بالمسمى ، ولكن هل هذا من

الربا والقمية واحدة ؟ على أن الربا إنما تحرم في المعاملة ، وهذا تضمين

وابراء للذمة لا معاملة . . إلا إذا قام اجماع .

ولنصور ذلك في القرض ، فإنه تمليك مال مع الضمان ، أي له

القيمة أو المثل ، فإن طلب شيئا زائدا لزم الربا ، وهذا لا يجوز على

القول به ، ففي التضمين بالمسمى بالأولوية .

أقول : إن كانت هذه معاملة وأثرها كون المعوض المسمى ضمان

العوض فيما إذا تلف . فإنها معاملة واتلاف في مقابل اتلاف ، وإن قلنا

بعدم شمول الأدلة لها كانت إباحة في الاتلاف في مقابل إباحة ، فالقول

بلزوم الربا هنا يحتاج إلى الدليل .

وأيضا : يمكن أن يقال بالإباحة هنا للاجماع والسيرة القائمين

على جواز التصرفات الموقوفة على الملك . نعم أنهما لا يشملان المعاطاة

التي لو كانت معاملة بالصيغة لكانت باطلة من أجل الربا أو الغرر أو غير

ذلك ، فمورد الكلام هي المعاطاة الجامعة لشرائط البيع - عدا الصيغة -

فالقول بالإباحة لا يستلزم ما ذكر ، والقائل بها لا يلتزم هنا بالصحة ،

فالاشكال مندفع من هذه الناحية ، وهذا الجواب أولى مما ذكروا .

ومن الاشكالات : كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر

وإن لم يتصرف .

وأجاب الشيخ " قده " : بأنه مقتضى الجمع بين الأدلة . لكن