بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨٤

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

أقول : وفيه أنه يوصي بعنوان كونه مالا له لا لغيره ، وأيضا لما

يقول " أعطوا كذا لزيد بعد وفاتي " لا يصير المال لزيد ، بل يتوقف

على موته ، - بل كونه ملكا للموصي موقوف عليه كذلك - وهذا معناه :

صيرورة الوصية بمال الغير سببا لمملكية موته المال لزيد وهو غريب .

إلا أن نقول بالملكية آنا ما ، فيكون المال ملكا له فيجوز الوصية به وتنفذ

بالموت ، فليست في مال الغير . وعلى هذا تكون " الوصية " من صغريات

الاشكال في التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع والعتق ، وقد تقدم

الجواب عنه .

وأما جريان الربا : فقد قال المحقق الأصفهاني " قده " : يمكن

أن يقال إن المعاملة التي يملك المال بتصرفه فيه كالمعاملة التي يملك

المال بقبضه موضوع لهذا الحكم .

أقول : إنه " قده " لم يوافق المحقق الخراساني " قده " على

هذا فيما تقدم - وإن استلطفه - فلا وجه لهذا الجواب .

وقال في منية الطالب : إن الربا لا يجوز في تضمين المثل والقيمة

فضلا عن التضمين بالمسمى .

أقول : مراده من " تضمين المثل والقيمة " غير واضح ، فمن

أتلف " منا " من الحنطة فلا يضمن الأكثر منه ، ولا يجوز أن يأخذ نصف

" من " من الحنطة الجيدة بدلا عن " المن " من الردية التي كانت له

وإن كان في قيمته . هذا تصوير ما ذكره ، فالربا في هذا المورد - حيث