بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨٣

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

أحدهما أو تلف أحد العوضين ، وحينئذ تكون الإباحة اللازمة ملازمة

للملكية ، لأن الإباحة اللازمة تناقض عدم الملكية فلا يجتمعان .

ولم يستبعد المحقق الخراساني " قده " القول بالإرث وصيرورة

الوارث كالمورث فيما له من حق التصرف في المال ، فله أن يتصرف

فيه التصرفات المطلقة التي كانت لمورثه على أثر الإباحة .

ولكن هذا مشكل ، فإن الإباحة هذه إن كانت مالكية فهي لا تفيد

إلا التصرف ، وإن كانت شرعية تعبدية فإنها ليست ملازمة للملكية ولا

للحق حتى يورث .

والانصاف : الاعتراف بأن الوارث يتصرف في هذا المال باعتبار

كونه مالكا لا ذا حق ، فما ذكره " قده " غير صحيح إلا من باب الجمع

بين الأدلة ، فإن مقتضاه ثبوت الملكية آنا ما .

ومن الاشكالات : مسألة الوصية .

فكيف يوصي المباح له بصرف

مال غيره في شؤونه ؟ وأيضا : كيف يجعل ما أخذه بالمعاطاة ضمن ثلثه

فيما إذا أوصى بصرف الثلث في كذا ؟ فالحكمان غريبان .

قال المحقق الخراساني " قده " : إنه لما أذن له في جميع التصرفات ،

شمل جعل المال من الثلث وصرفه في كذا ، فليست الوصية موقوفة

على الملك بل تجوز في مال الغير بإذنه ، نظير سائر التصرفات . نعم

لو رجع المبيح عن الإباحة ( ولم نقل بالملكية بالموت ) فهو وإلا فالوصية

نافذة .