بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨٢

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

جهة أن المالك أباح له التصرفات المطلقة ، ومن جملتها ذلك ، فكأنه

مجاز أو وكيل من قبله فيه ، وهذا ليس مخالفا للقاعدة . هذا ، لكن

الواقع في الخارج هو المطالبة بالاستقلال لا بعنوان الوكالة مثلا .

وقد يقال : إن إباحة جميع التصرفات ليست حكما صرفا ، بل

يترتب عليها تعلق حق للمباح له بالمال ، فهو حينئذ يراجع الشريك

لأجل الافراز احقاقا لحقه . لكن الالتزام به مشكل .

ومسألة حق الشفعة كذلك ، وقد نقل في منية الطالب عن المحقق

الخراساني " قده " : إن حق الشفعة لا يتوقف على الملك بل الإباحة

كافية فيه ، ثم قال : ولا يخفى صحته .

أقول : ظاهر أدلة الشفعة هو جواز الأخذ بها في حال كون الآخذ

شريكا في الملك لا مباحا له ، سواء كان شريكه المبيح له أو غيره . اللهم

إلا بتنقيح المناط ، بأن يجعل المباح له كالمالك . وهو مشكل ، مع أنه

يستلزم كون حق الشفعة لاثنين أو أكثر بيع واحد ، وهو أيضا غريب .

ومن الاشكالات : توريث ما أخذ بالمعاطاة وتصرف الوارث فيه

كسائر ما تركه مورثه ، فإذا كان مباحا له كان مقتضى القاعدة عدم جواز

ذلك وارجاعه إلى المبيح .

وقد أجابوا عن الاشكال بأن موت المباح له موجب للزوم الإباحة ،

نظير الهبة حيث تلزم بموت أحد الطرفين ، وتلف العين المباحة حيث

يستلزم الملكية آنا ما قبله . وفي المعاطاة تصبح الإباحة لازمة بموت