بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨١

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

في المال ، فيكون مملكا له ولا صله ، وليس هذا غريبا آخر مع غرابة

مملكية التصرف .

أقول : لكن هناك فرض آخر ، وهو أنه لو حسب ماله في آخر

السنة فوجد الزائد نفس المأخوذ بالمعاطاة لم يجب عليه الخمس لأنه

لا يملكه . اللهم إلا أن يقال : إنه لما كان المال مباحا له بالإباحة المطلقة

وجب عليه دفع خمس هذا المال من قبل مالكه لو كان ربحا له لكنه

خلاف السيرة والفتوى . وكذا الزكاة ، فلو ملك النصاب وحال عليه الحول

عند الأخذ بالمعاطاة وجب على الآخذ دفع زكاته من قبل مالكه ، لأنه

أجاز له التصرفات فليكن منها دفع الزكاة عن صاحبه .

هذا ، وفي مسألة أداء الدين مما أخذ بالمعاطاة حيث قلنا بعدم

توقفه على الملك - كما تقدم - اشكال من جهة أخرى ، وذلك أنهم حكموا

بتعلق حق الغرماء بهذا المال الذي أبيح للمدين التصرف فيه ، وهذا

لا وجه له - بناءا على الإباحة - فهو حكم غريب .

بل إن الاشكالات التي ذكرها كاشف الغطاء " قده " في هذه الموارد

واردة من جهة أخرى ، وذلك لأن مقتضى القواعد وجوب أداء الخمس

والزكاة على المالك لا على الآخذ بالمعاطاة ، وكذا تعلق الاستطاعة الموجبة

للحج بالنسبة إلى صاحب المال ، ومثله مسألة الفقر والغنى . فهذه الأحكام

كلها تتوجه إلى صاحب المال لا المباح له التصرف فيه ، مع أن الفقهاء

لم يتعرضوا إليها بالنسبة إليه . وهذا غريب .

وأما حق المقاسمة فإن المباح له يطالب الشريك بالافراز من