بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٨٠

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

السيرة كاشفة عن الملكية عندهم أولى من القول بأنه حكم تعبدي .

وقال السيد " قده " : معنى كلام الشيخ عدم تعلق الخمس والزكاة

بهذا المال ، فلا يجب على الآخذ لأنه ليس مالا له ، ولا على مالكه لأنه

ليس بيده .

ودعوى : أنه مخالف للسيرة حيث إنها جارية على التعلق .

مدفوعة بأنه على هذا تكون السيرة دليلا على التعلق .

أقول : إن ما ذكره " قده " يخالف ظاهر عبارة الشيخ " قده " .

ثم إن الاستطاعة الموجبة للحج لا تتوقف على الملك ، بل يجب

عليه الحج كما إذا أبيح له التصرف بمال من غير معاطاة .

كما أن أداء الدين مما أبيح له التصرف فيه جائز ولا حاجة إلى

كون المال ملكا ، كما إذا تبرع متبرع بأداء الدين من غير معاطاة .

وكذا الانفاق على من يجب عليه ، فإنه غير متوقف على الملك

بل يكفي فيه الإباحة . نعم لا يكون من تجب النفقة عليه ذا حق في

هذا المال . وكذا مسألة الغنى والفقر ، فلا يجب أن يكون مالكا حتى يكون

غنيا لا يجوز له الأخذ من الزكاة ، بل الغني من كان عنده مؤونة السنة

ملكا أو إباحة .

نعم الخمس والزكاة يتوقفان على الملك .

قال المحقق الأصفهاني " قده " بالنسبة إلى خمس ربح التجارة

بالمأخوذ بالمعاطاة : أنه يكون حصول الربح مسبوقا بالتكسب والتصرف