بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٧٩

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

ثم قال : " نعم الرجوع في الطلاق بناءا على حصوله بمجرد الاستمتاع

ولو لم يقصد به الرجوع يكون نظيرا لما نحن فيه " .

أقول : بل يمكن القول بأن الطلاق الرجعي أيضا ليس نظيرا

لما نحن فيه ، فإن الأدلة قائمة على أن المطلقة رجعيا زوجة الرجل

ما لم تخرج عن العدة ، فلو مات أحدهما توارثا ، فلا تتحقق الزوجية

بالاستمتاع هنا .

هذا مع أن الملك يتوقف على الوطئ والوطئ متوقف على

الملك وهذا دور .

وعن بعضهم انكار توقف الوطي على الملك بل يكفي ملك الوطئ .

وقد أجاب المحقق القمي " قده " بأن هذا يستلزم جواز إجارة

الأمة للوطي .

وأجيب عنه بالنسبة إلى المعاطاة بأنه دفع للثمن في مقابل الإباحة .

وفيه : أن الواقع هنا الإباحة في مقابل الإباحة .

وأجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء " قده " من تعلق

الأخماس والزكوات بما أخذ بالمعاطاة بأنه استبعاد محض ، فلا مانع من

الالتزام بذلك ، لأن السيرة المستمرة قائمة على معاملة ما أخذ بالمعاطاة

معاملة الملك .

أقول : قد يقال إن قيام الدليل على التعلق لا يخرج الحكم عن

الغرابة ، بل يقتضي وضع قاعدة جديدة ، لكن لا يخفى أن القول بأن