بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٧٨

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

الجمع ، بل الأولى هو الحكم بالملكية من أول الأمر ، فإنه مقتضى

الجمع لأنه على هذا لا يلزم طرح شئ . نعم لازمه طرح الأصل المقتضي

لعدم الملكية ، ولا بأس به لتقدم العمومات عليه ، ولو فرضنا تحقق الاجماع

على عدم الملكية من أول الأمر فالأولى طرح عموم ما دل على جواز

التصرف والحكم بعدم شموله لما يكون موقوفا على الملك ، ولو فرضنا

تحقق الاجماع على جواز مثل هذا التصرف فالأولى طرح عموم ما دل

على توقفه على الملك والحكم بتخصيصه بغير المقام عملا بقاعدة السلطنة .

أقول : هذا يتوقف على عدم تقيد قاعدة السلطنة وبقائها على

اطلاقها ، أي شمولها لما منع عنه الشارع .

وقال المحقق الأصفهاني " قده " : إن كان غرض كاشف الغطاء

عدم مساعدة قاعدة لسببية إرادة التصرف أو نفس التصرف للملكية ،

فما ذكره " قده " في الجواب من أنه مقتضى الجمع بين القواعد

وجيه ، إذ لا فرق في كفاية الدليل على السببية بين اقتضاء دليل بالخصوص

واقتضاء الجمع بين الأدلة ، فالقاعدة المتصيدة من الجمع بين القواعد

كافية .

وإن كان غرضه أن اثبات السببية - ولو بالجمع بين القواعد -

اثبات أمر غريب لا نظير له في الشريعة ، في قاعدة جديدة . . فما أجاب

به أجنبي عن الاشكال ، بل لا بد من اثبات نظيره في الشريعة حتى يخرج

عن الغرابة .

ثم أجاب " قده " عما ذكره الشيخ نظيرا بالفرق بين البابين ،