بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٧٧

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

وإلا فلا . وأما اعتبار نفسه مالكا فهو اعتبار لغو لا أثر له شرعا ولا يضر

بالعقد .

وأما النقض بانقلاب العقد المنقطع دائما في حال ترك ذكر

الأجل - والذي وافقه السيد " قده " عليه وإن خالفه في سائر النقوض -

فالظاهر عدم صحته كذلك ، لأن التزويج يقتضي الدوام بذاته - كالتمليك -

ما لم يقيد . وهذا مطابق للقاعدة ، لأن العاقد قاصد للنكاح ، فلو ترك تقييده

وتحديده إلى أجل وقع المقصود الدال على الدوام وترتب عليه الأثر .

وقد أجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء ملزوم كون

إرادة التصرف مملكا بأنه لا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين

الأصل ودليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على

الملك .

وقال السيد " قده " في الجواب عما ذكره كاشف الغطاء " قده " :

بأنه ليس كل من قال بالإباحة يقول بمملكية إرادة التصرف ، بل يمكن

القول بجواز التصرفات الموقوفة على الملك مع الإباحة ، بأن يكون " لا

بيع إلا في ملك " مثلا مخصصا بما نحن فيه ، فالإباحة مترتبة على البيع

الذي جاز بالاجماع ، وهي كافية لجواز التصرفات .

أقول : وفيه أن كلام كاشف الغطاء " قده " متوجه إلى القائلين

بالإباحة مع قولهم بمملكية التصرف .

وقد أشكل السيد " قده " على الشيخ بمنع كون ذلك مقتضى