بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٧٦

التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء

أقول : إن أراد الشيخ " قده " إن العقد في هذه الموارد إما باطل

فلم يترتب عليه شئ ، وإما صحيح فالشارع رتب عليه الإباحة والتصرفات

المترتبة على الملك بالاجماع وإن لم يكن ملكا له فالجواب تام . وإن

أراد ترتب خلاف المقصود على هذا العقد - مع فرض صحته - فهذا

لا يكون جوابا . .

وأما الحكم بالضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد فأما من جهة

" قاعدة اليد " وأما من جهة " قاعدة الاقدام " ، لا أنه أثر للعقد نفسه مع

قولهم بفساده .

وكذا الأمر في مسألة الشرط الفاسد ، فالعقد صحيح غير أن الشرط

فاسد لا أثر له - بناءا على أنه لا يفسد العقد - لأنه التزام في ضمن التزام ،

فإذا لم يمض الشرع أحدهما بقي الآخر على نفوذه وترتب عليه الأثر ،

فليس هناك تختلف عن القاعدة المذكورة ، وقد ذكرنا أن العقود

الصحيحة التي أمضاها الشارع إنما يترتب عليها الأثر المقصود ، وهذا

معنى القاعدة المذكورة .

وكذا الأمر في بيع ما يملك مع ما لا يملك ، كبيع الشاة مع الخنزير ،

فإن الشارع يمضي بيع الشاة دون الخنزير . ولا تخلف عن تلك القاعدة ،

لأن قوله " بعتك هذين " ينحل إلى : بعتك هذا وهذا ، والشارع أمضى

أحدهما مطابقا للقصد دون الآخر ، لا أن هنا بيعا واحدا أمضى نصف

المقصود به وأبطل النصف الآخر ليلزم التخلف .

ومثله الأمر في بيع الفضولي لنفسه ، فإن انشاءه المبادلة بين

الثمن والمثمن يتوقف على إجازة المالك ، فإن أجاز ترتب الأثر عليه