بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٧٤

كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة

والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة :

منها : أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود .

ومنها : أن تكون إرادة التصرف من المملكات . قال : وأما

" أعتق عبدي عنك ، أو عبدك عني " فمعناه أنت وكيلي في تمليك

العبد إياي وقبول التمليك ثم عتقه عني . وكذا الآخر ، وهذا من باب

أن الإذن في الشئ إذن في مقدمته أو شرطه .

ومنها : تعلق الخمس بما أخذ معاطاة ، وكذا الزكاة ، وهذا معناه

- بناءا على هذا القول - وجوب أداء الزكاة والخمس على غير صاحب

المال ، وكذا الأمر في الاستطاعة والديون والنفقات ، وكذا في حق

الشفعة والمقاسمة ، والحال أنه - بناءا على ما ذكر - ليس ملكا لمن

اشترى بالمعاطاة . وكذا توريث ما أخذ بالمعاطاة ، فإنه يعني كون موت

أحد المتعاطيين مملكا فينتقل الشئ إلى وارثه . وكذا الأمر في الربا ،

ومسألة الفقر والغنى فتترتب عليها الآثار .

وترتيب هذه الأحكام وغيرها مع القول بالإباحة يستلزم تأسيس

قواعد جديدة .

ومنها : جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر ،

والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ، ولا رجوع إلى قيمة

المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت مع حصوله في يد الغاصب أو

تلفه فيها . فالقول بأنه المطالب لأنه يملك بالغصب أو التلف في يد

الغاصب غريب ، والقول بعدم الملك بعيد جدا ، مع أن في التلف