بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٧٢

أدلة القول الثاني

يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه فلا

يجوز الاستدلال به .

وقال جماعة - منهم المحقق الخراساني " قده " - إن هذا الحديث

لا يدل حتى على النوع المشكوك فيه ، فلو شك في امضاء الشارع

لنوع من أنواع السلطنة لم يجز التمسك به ، وكذا إذا شك في صنف

من نوع .

وبالجملة ، أنه يدل على سلطنة المالك على ملكه ونفوذ معاملاته

المعلوم صحتها والماضية شرعا في حقه . وبعبارة أخرى : أنه يدل على

عدم حجر الشارع للناس ، فلهم التصرف في أموالهم .

وقال آخرون - منهم السيد والمحقق الأصفهاني " قد هما "

بأن الحديث يدل على التصرفات النوعية والصنفية معا ، قال السيد :

ليس مراد الشيخ " قده " من النوع هنا النوع المنطقي بل الأعم منه

ومن الصنف ، فإذا كان الشارع قد أمضي التصرف بالنوع فإنه قد أمضاه

بالنسبة إلى الصنف كذلك .

وقال المحقق الأصفهاني : التسليط عبارة عن اعطاء القدرة على

التصرف ، وهذا يعني امضاء الشارع لجميع التصرفات المتعارفة بين

الناس وترتيبه الآثار التي يرتبونها ، فالمراد من " التسليط " هو " الامضاء "

والممضى هو التصرفات الوضعية والتكليفية بجميع أنواعها وأقسامها

وأصنافها المتداولة بين الناس .

أقول : وبما ذكره يندفع ما ذكره المحقق الخراساني " قده " .