بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٧١

أدلة القول الثاني

ربوية فيها فالعموم يتمسك به في المقام سواء كان المراد امضاء السبب

أو امضاء المسبب .

هذا ، ولا يقدح بعموم " أحل الله البيع " كونه في قبال " حرم

الربا " كما لا يخفى . لأن العرف يفهم من ذلك تخصيص البيع الربوي

دون التخصص .

( الثالث : آية التجارة )

قال الله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون

تجارة عن تراض " إذ لا ريب في أن المعاطاة تجارة عن تراض وأنها تفيد

الملك . نعم لا تدل الآية على إفادتها اللزوم .

( الرابع : دليل السلطنة )

وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الناس مسلطون على

أموالهم " . فقد استدل به بأن المراد من التسلط هو التسلط الوضعي

والتكليفي معا ، أي أنها سلطنة مجعولة من الله تعالى للناس على أموالهم

والتصرف فيها مطلقا ، ومن التصرفات : المعاملات التي يتحقق بها

النقل والانتقال عند العرف والتي أمضاها الشارع ورتب عليها الأثر ،

ومن ذلك " المعاطاة " فإنها بيع عرفا يفيد الملك كالبيع بالصيغة .

قال الشيخ " قده " : لا دلالة له على المدعى ، لأن عمومه باعتبار

أنواع السلطنة ، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من

السلطنة ثابتة للمالك وماضية في حقه شرعا أم لا ، وأما إذا قطعنا بأن

سلطنة خاصة كالتمليك نافذة لكن شك في أن هذا التمليك الخاص