بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٧٠

أدلة القول الثاني

التصرفات ، وهي مورد الحاجة ومحل الابتلاء . ثم أشكل عليه : بأن

الحلية متعلقة بالبيع لأنه فعل من أفعال المكلف ، وهذه الحلية التكليفية

تدل على حلية التصرفات بالملازمة ، فلا وجه للقول بتوجه الحلية إلى

التصرفات أولا وبالذات .

أقول : إنما يتوجه ما ذكراه قدس سرهما فيما إذا كانت عبارة

الشيخ " قده " ظاهرة في شئ من ذلك ، وقد تقدم أنها تحتمل الاحتمالات

الثلاثة المذكورة كلها .

ثم إنه قد يقال : إن المراد من " أحل " هو الحكم الوضعي وهو

" النفوذ " ، أي إن الله أنفذ البيع وأقره وأمضاه . وإن جعلناه بمعنى

الحكم التكليفي كان المعنى : إن هذا السبب لمبادلة المال بمال - أي

التبديل - حلال ، فهو إذن صحيح . وكذا إن أريد المسبب ، أي إن الله

جوز مبادلة المال بالمال ، فسواء كان بمعنى الحكم الوضعي أو التكليفي

سببا أو مسببا دل على الصحة .

إنما الكلام في أنه إن كان بمعنى السبب كان معناه : كل ما جعلتموه

سببا للمبادلة وكان بيعا عندكم فهو حلال ، وحينئذ يتمسك بعمومه

وتصح المعاطاة . وإن كان بمعنى المسبب كان المعنى : أحل الله انتقال :

المال ومبادلته بالمال ، فلا عموم له ليشمل المعاطاة .

أقول : لكن مبادلة المال بالمال عند العرف لها أسباب عديدة ،

والله تعالى أمضى وأنفذ المبادلة المسببة بها عدا المبادلة الحاصلة بالبيع

الربوي مثلا . وحينئذ يتمسك بالعموم لأجل المعاطاة التي لا جهة