بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٦٩

أدلة القول الثاني

سيرة متشرعية لعدم الردع .

اللهم إلا أن يثيب جواز التراد شرعا بالدليل .

وعلى هذا الذي ذكرنا يصدق على هذه المعاملة عنوان " البيع "

عند العرف ، فيصح التمسك بالدليل :

( الثاني : عموم آية الحل )

وهي قوله تعالى : " أحل الله البيع " ، قال الشيخ إنها تدل

على جواز التصرفات المترتبة على البيع حتى المتوقفة على الملك ،

وعلى هذا تدل على أن المعاطاة تفيد الملك .

أقول : وهل " أحل " يدل على حل التصرفات بالمطابقة ، أو

هو كناية عن حلية هذه التصرفات ، أو أنه لما " أحل الله البيع " حلت

التصرفات بالملازمة . وإلا فلا معنى لحلية البيع ، إذ تحليله إنما هو

باعتبار الآثار المترتبة عليه ؟ .

إذن لا يريد الشيخ " قده " من كلامه المتقدم دلالة الآية بالمطابقة

على جواز التصرفات .

وقال المحقق الخراساني " قده " : أن قوله بدلالتها على جواز

التصرفات إنما هو لأن المسبب ليس أمرا اختيارا حتى يحوز ويحلل .

ثم أورد عليه بأن اختيارية السبب كافية لاختيارية المسبب ،

فالاحراق - مثلا - اختياري بايجاد سببه الاختياري .

وقال المحقق الأصفهاني " قده " : إن البيع لما كان حلالا مطلقا

- أي سببا كان أو مسببا - فلا يحرم " قول بعت " ، فإن المحلل هو