بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ٦٧

الأقوال في المسألة

المفيد " قده " ، وعن العلامة " قده " : الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة .

ومفهوم هذا الكلام إن إفادتها للملك خلاف المشهور .

2 - اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا ،

حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني " قده " وبعض متأخري المحدثين .

قال الشيخ " قده " : لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة

تأمل .

أقول : لا يريد القائل اشتراط الصيغة ( الايجاب والقبول ) فإنه

ليس بمعاطاة ، بل المراد أن يتقاولا فيما بينهما ثم يتعاطيا عوضا عن

الصيغة ، فلا مجال لتأمل الشيخ " قده " .

3 - الملك غير اللازم ، وقد ذهب إليه المحقق الثاني " قده " .

4 - عدم الملك ، لكن التصرفات كلها - حتى المتوقفة على

الملك - مباحة ، قال الشيخ " قده " : وهو ظاهر عبائر كثيرة .

5 - عدم الملك مع إباحة التصرفات غير الموقوفة على الملك ،

نسبه الشيخ إلى الشهيد .

6 - عدم جواز التصرف مطلقا ، أي أنه بيع فاسد ، نسب إلى

العلامة " قده " ، قال الشيخ : لكن ثبت رجوعه عنه .

ونقل السيد " قده " عن كاشف الغطاء قوله : إن المعاطاة معاملة

مستقلة تفيد الملك كالبيع بالصيغة . وهذا قول سابع .

أقول : يتحصل من ذلك كله عدم الاتفاق على حكم في هذه

المسألة . نعم الظاهر اتفاقهم على جواز التصرف فيما أخذ بالمعاطاة